به گزارش خبرنگار قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، احمد فاضلیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف بخش آسارا گفت: ایجاد استان البرز بدون توجه به عقبه شهرهای استان و کمبودهای زیرساختی آن رقم خورد در حالی که کرج امکانات یک شهرستان را داشت یک شبه به مرکز استان تبدیل شد.

وی افزود:  متاسفانه در سال‌های بعد نیز به دلیل موانع پیش روی دولت برای تامین منابع مالی ایجاد زیرساخت‌ها، این محرومیت همچنان ادامه داشته و درهمه دستگاه‌های استان شاهد مشکلات عدیده زیرساختی هستیم.

وی افزود: دستگاه قضایی استان با مشکلات شدید زیرساختی روبه‌رو است و حجم پرونده‌ها و میزان مراجعات ارباب رجوع، تناسب لازم را با امکانات و منابع انسانی ندارد.

فاضلیان تصریح کرد: در حالی که به صورت میانگین بیش از ۵۰ درصد کمبود منابع انسانی در قضات و کادر اداری دادگستری استان داریم باید پاسخگوی حجمی بیش از ۴۵۰ هزار پرونده در سال باشیم که با احتساب میانگین ۳ نفر برای هر پرونده، نیمی از مردم استان درگیر مسائل قضایی هستند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان با تاکید بر اینکه حجم بالای پرونده وارده به دستگاه قضایی مختص استان البرز نیست و معضلی کشوری است تاکید کرد: تعداد زیاد پرونده‌های قضایی بیانگر آن است که در مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور مشکلات جدی وجود دارد.

وی افزود: مشکل زیرساختی مهمترین مشکل دستگاه قضایی استان است که برای حل آن از دو سال گذشته برنامه‌ریزی جدی شد و با مساعدت مسئولان عالی قوه قضائیه، بخش عمده مشکلات مرتفع شده و یا در آستانه حل شدن قرار دارد.

فاضلیان در ادامه گفت: از دیگر سو رفع مشکلات با استفاده از منابع استانی نیز پیگیری شده و در تعدادی از شهرهای استان از جمله مشکین دشت، چهارباغ، محمدشهر، ماهدشت، گرمدره و اشتهارد دستگاه‌های دیگر پای کار آمده و به بسترسازی برای خدمات‌رسانی قضایی به مردم کمک کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شرایط بخش آسارا گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده در این بخش به دلیل مردم متدین، ولایی و بافرهنگ آن کم است ولی به دلیل قرارگیری این شهر در یکی از شاهراه‌های ارتباطی مهم کشور، وجود دادگاه برای آن ضروری است که دادگستری استان با وجود اینکه اولویت خود را توسعه شورای حل اختلاف در این بخش قرار داده ولی این آمادگی را دارد در صورت ایجاد زیرساخت، نیروی انسانی و قاضی ویژه برای شعبه این شهر را اختصاص دهد.

وی با انتقاد از رویه کنونی در برخورد با ایجاد بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه چالوس گفت: طرح موضوع جاده چالوس در شورای عالی امنیت ملی و مصوبه این شورا در مورد لزوم تخریب بناهای موجود در حریم این رود، بیانگر اهمیت زیست محیطی و حیاتی آن در زندگی میلیون ها شهروند است که به خوبی توسط دولت درک و برای آن چاره‌اندیشی شده است ولی به دلیل وجود افراد صاحب نفوذ اجرای این مصوبه توسط استانداری با مشکلات و فشارهای شدید مواجه است.

فاضلیان از آمادگی دستگاه قضایی برای پشتیبانی لازم از اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر داد و تصریح کرد: باید در کنار برخورد با ساکنان غیربومی که با ویلاسازی مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده‌اند برنامه‌ریزی‌ها توسط مسئولان محلی و استانی به گونه‌ای باشد که در مسیر خدمات‌رسانی به مردم آسارا مشکلاتی ایجاد نشود.